كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الصرف - المسألة التاسعة في استحقاق بعض أعواض الصرف - ج: 6 - ص: 36

[المسألة التاسعة في استحقاق بعض أعواض الصرف]

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك بعد الافتراق أو بعد الطول في المجلس.

والثاني: أن يكون ذلك قبل الطول والافتراق.

فإن كان ذلك بعد التطاول أو بعد الافتراق: فإن الصرف منتقض ولا يلزم البدل، بل لا يجوز.

فإن [كان] (١) ذلك قبل الافتراق والتطاول: فلا يخلو من أن يكون الصرف على دراهم معينة، أو على دراهم غير معينة.

فإن وقع على دراهم معينة -على القول بأنها تتعين إذا عينت- فإن الصرف منتقض، والبدل جائز غير لازم.

فإن وقع الصرف على دراهم غير معينة فهل ينتقض الصرف بينهما؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن الصرف ينتقد، والبدل جائز، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن الصرف لا ينتقد، والبدل لازم، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في النقود هل تتعين في العقد أم لا؟ ولا خلاف أنها لا تتعين إذا لم تعين، وإنما الخلاف في تعيينها إذا عينت هل تتعين أم لا؟

---

(١) سقط من أ.