كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الهبات - المسألة الثانية فيما يجوز أن يعاوض به في هبة الثواب - ج: 9 - ص: 406

[المسألة الثانية فيما يجوز أن يعاوض به في هبة الثواب]

ولا تخلو الهبة من أن تكون قائمة أو فائتة.

فإن كان قائمة، فلا يخلو ما عوضه به من أن يكون من جنس الهبة، أو من غير جنسها.

فإن كان من جنسها، فلا يخلو من أن تكون الهبة ذهبًا، أو فضة، أو تكون عروضًا.

فإن كانت ذهبًا أو فضة، فلا تخلو من أربعة أوجه:

إما أن يثيبه مسكوكًا عن مسكوك، أو متبورًا عن متبور، أو مصوغًا عن مسكوك، أو مسكوكًا عن مصوغ.

أما ثواب العين عن العين، فإن كان مثله عددًا أو وزنًا وصفة، فذلك جائز قولًا واحدًا، ويكون سلفًا، وفي الأكثر لا يجوز قولًا واحدًا، وفي الأقل قولان:

إن كان يدًا بيد كانت فضة بفضة غير متماثلة.

وإن كان بعد التفرق دخله ربا التفاضل، وربا النسيئة مع ما في ذلك من ضمان يجعل على القول بأن للعين فيه ضمان يجعل.

وكذلك الحكم في المتبور عن المتبور، وأما إذا عاوضه مصوغًا عن مسكوك، فقد اختلف المذهب في جواز هبة الدنانير والدراهم على عوض، على قولين قائمين من "المدونة".

أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو الأظهر؛ لأن القيمة إنما تكون