كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النذور والأيمان - المسألة الرابعة عشر فيمن حلف ألا يكلم فلانا أو ليكلمنه - ج: 3 - ص: 162

وهذا الخلاف أيضًا مبني على الاعتبار في المقاصد والألفاظ:

فمن اعتبر الألفاظ: حنثه.

ومن اعتبر المقاصد: لم يحنثه، لأن المقاصد الهجران، وذلك لا يخرجه منه.

والجواب عن [الوجه] (١) الثالث: وهو أن يقصده بما ليس بكلام على الحقيقة، ولكنه يفهم منه [معنى] (٢) الكلام، مثل أن يكتب إليه كتابًا أو يرسل إليه رسولًا، هل يبرئه ذلك أو يحنثه أو لا يحنثه أو لا يبرئه ولا يحنثه؟ فالكلام من وجهين:

[أحدهما] (٣): أن يكون له نية.

والثاني: ألا يكون له نية.

فإن لم تكن له نية، فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنه حانث في الكتاب والرسول، وهو نص "المدونة".

والثاني: أنه لا يحنث لا في الكتاب ولا في الرسول، وهو قول أشهب في "كتاب محمد" (٤)، وهو ظاهر "المدونة". في اعتبار الألفاظ.

والثالث: التفصيل بين الكتاب والرسول، فيحنث في الكتاب دون الرسول، وهي رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك، وقد وقع في "المدونة" لفظ مشكل، وهو قوله: "وإن كتب الحالف للمحلوف عليه ثم استرجع الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه، لم يكن عليه شيء،

---

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) النوادر (٤/ ١٢٥).