كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النذور والأيمان - المسألة السادسة عشر فيمن استعار [رجلا] - ج: 3 - ص: 179

إسرائيل ألا يدخل معه اللحم، ولا يدخل تحت هذا الاسم إلا الشحم.

فكذلك الحالف على الشحم، لا يحنث بأكل اللحم، لما ذكرناه" (١).

وفي كتاب ابن سحنون قال: "واللحم اسم جامع للحم والشحم" (٢).

والعصير من العنب: وذلك أن عصير العنب، إنما هو الماء الذي كان في العنب، فكأنه إذا أكل العنب: أكل القشرة والماء والشحم، وإذا شرب العصير: شرب الماء بعينه الذي كان في العنب مع ما تفتت فيه من أجزاء الشحمية، فصار كأنه [أكل] (٣) العنب، والزبيب من العنب [أيضا] (٤) كذلك لأنه لم يعدم منه إلا الماء الذي كان فيه، وهو الآن منعقد فيه، فالقشرة والشحم وجميع أجزائه قائمة.

قال [أبو إسحاق] (٥): "وهذه الأشياء كلها بينة".

وأما النبيذ من التمر ففيه إشكال، لأن النبيذ إنما يجعل الماء على التمر، فليس الماء من التمر، إلا أن يشبه المرق من اللحم، وفي هذا بعد، وهو يقول أعني صاحب المذهب: "من حلف ألا يأكل رطبًا، فأكل تمرًا أو حلف ألا يأكل تمرًا فأكل رطبًا، فلا شيء عليه، وهذا وما شابهه مما يتولد عن المحلوف عليه فكذلك كان ينبغي أن يكون النبيذ من التمر.

وأما إذا قال في هذه الأشياء من اللحم بأكل ما تولد عنها إلا أن يبعد ذلك جدًا مثل أن يقول: لا آكل من هذه الحنطة فزرعت فأكل من الحب الذي نبت. فلم يسر عليه شيئًا إلا أن يكون ذلك على وجه المن كما قدمناه

---

(١) من كلام ابن أبي زيد في "النوادر" (٤/ ٩٧) بتصرف يسير.
(٢) النوادر (٤/ ٩٧).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في جـ: ابن سحنون.