كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النكاح الثاني - المسألة العاشرة في نكاح التفويض - ج: 3 - ص: 487

ومشهو [المذهب] (١): [أن] (٢) الاحتلام لا يكون دلالة على الرشد لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رشْدًا فَادْفَغوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...} الآية (٣).

وقد ينبني فيه الخلاف على الخلاف في أفعال السفيه غير المحجور عليه، هل هي على الجواز حتى ترد أو على الرد حتى يجاز؟ ومشهور المذهب: أنها على الجواز حتى ترد وما أظن خالف في ذلك من أصحاب مالك إلا ابن القاسم [فإن مات أحدهما فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يموت قبل البناء وقبل التسمية.

والثاني: أن يموت قبل البناء وبعد التسمية.

والثالث: أن يموت بعد البناء] (٤).

فإن مات أحدهما قبل البناء وقبل الفريضة، فلا خلاف في مذهب مالك -رحمه الله- أنها لا شيء لها من الصداق وأنهما يتوارثان بينهما.

وذهب أبو حنيفة إلى أن لها [صداق المثل] (٥)، وهو أحد قولي الشافعي.

وسبب الخلاف: معارضة القياس للأثر.

أما الأثر فما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود أنه

---

(١) في أ، جـ: المدونة.
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة النساء الآية (٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) في ع، هـ: الصداق.