كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النكاح الثالث - المسألة الثانية عشرة في أحكام المرتد - ج: 4 - ص: 69

أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن الردة تزيل العصمة بينهما جملة بلا تفصيل، وهو قول مالك في "المدونة" في "كتاب النكاح الثالث".

والثاني: أن نفس الردة غير مزيلة للعصمة [جملة] (١) إذا رجع إلى الإِسلام، وهو قول أشهب في غير "المدونة"، وهو ظاهر قول الغير في "كتاب النكاح الثالث" (٢) [من المدونة] (٣): إن الردة [لا تسقط أيمانه ولا تحبط إحصانه] (٤).

والقول الثالث: التفصيل بين أن تكون زوجته أمة أو كتابية أو كانت الزوجة هي المرتدة، فارتدت إلى اليهودية أو إلى النصرانية.

فإن كانت الزوجة مسلمة أو كانت هي المرتدة، فارتدت إلى المجوسية فالعصمة منقطعة بينهما.

وإن كانت كتابية أو نصرانية أو كانت الزوجة هي المرتدة، فارتدت إلى اليهودية أو إلى النصرانية فالعصمة بينهما قائمة، ولا يفسخ النكاح بينهما بالارتداد إذا عاود إلى الإِسلام، وهو قول أصبغ في "كتاب ابن حبيب"، وهو قول علي بن زياد وابن بشير في الزوجة إذا ارتدت إلى المجوسية، وزوجها مسلم، ووقعت الفرقة بينهما، وهذا القول قائم من "المدونة" من قوله: إذا ارتدت وقعت الفرقة بينه وبين زوجاته إذا كن مسلمات، وهو [مثل] (٥) قول أصبغ، وظاهر قول ابن القاسم بعده خلافه في قوله: أنه

---

(١) سقط من أ.
(٢) المدونة (٢/ ٢٠٧).
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: لا تسقط إحصانه ولا تحبط أيمانه.
(٥) سقط من أ.