كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب إرخاء الستور - المسألة الثالثة في الخلع - ج: 4 - ص: 122

نصف الصداق.

ومعلوم أن الخلع [إنما وقع] (١) على مال أخذ للصبي من الزوجة، إذ لا يجوز أن تطلق عليه زوجته على مشهور المذهب إلا على هذا الوجه، والذي قاله أشهب هو الأظهر في المعنى.

والقول الثالث: في الفصل بين أن تكون الزوجة قد قبضت صداقًا من الزوج أو لم تقبض.

فإن كانت قبضته فهو لها كله، ولا شيء له سوى ما خالع عليه.

وإن قبضت نصفه لم يكن له مما قبضت شيء.

وإن لم تقبض شيئًا لم يكن لها شيء، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب، وهو [قول] (٢) ضعيف جدًا، وهو قول مدخول.

فإن وقع مفسرًا، كقولها: خالعني على عشرة من صداقي، فلها نصف ما بقي بلا خلاف في المذهب.

فإن كان ذلك منها بلفظ الطلاق مثل أن تقول: طلِّقني، فلا يخلو من أن تذكر مع ذلك عوضًا أو لم تذكر.

فإن ذكرت مع ذكر عوضًا مثل أن تقول: طلقني على عشرة، فلا يخلو من أن تقول: من صداقي، أو لم تقل.

فإن قالت: طلقني على عشرة من صداقي، فلها نصف ما بقي.

فإن قالت: على عشرة، ولم تقل [من] (٣) صداقي،

---

(١) في ع، هـ: ما وقع إلا.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.