كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب إرخاء الستور - المسألة الخامسة في الخلع في المرض - ج: 4 - ص: 139

جملة مالها؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يوقف ولا يعزل عنها، بل يبديها على جميع مالها كما كانت قبل الخلع، وهو مذهب [أصبغ في "كتاب طلاق السنة" على ما نقله] (١) الشيخ أبو محمَّد في "النوادر".

والثاني: أنه يوقف وقفًا يمنع فيه من التصرف حتى تموت، وهو ظاهر قول ابن نافع عن مالك في "المدونة".

والقول الثالث: بالتفصيل بين العين وغيره، فإن كانت دراهم ودنانير: لم توقف، وإن كان عبدًا أو دارًا أو ما يراد لعينه من سائر العروض وقفت ومنعت من بيعه والتصرف فيه، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب، وهو اختيار بعض المتأخرين كاللخمي وغيره، وهو ظاهر "المدونة" في "كتاب الوصايا".

وعلى القول بأن ذلك يترك في يدها على [حاله] (٢)، هل يجوز لها أن توصي فيه بوصيتها أو لا يجوز؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها لا تدخل فيه الوصايا جملة؛ لأنها إنما قصدت أن تكون الوصية في بقية مالها غير الذي خالعت به؛ لأنها أخرجته من [جملة] (٣) مالها، والموصي لا يقصد بالوصية إلا فيما يملك.

والثاني: أن وصاياها تخرج من ثلث جميع مالها لا ما صالحته به ولا غيره.

---

(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: حالها.
(٣) سقط من أ.