كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب العدة وطلاق السنة - المسألة الثامنة في عدة امرأة الخصي والمجبوب. - ج: 4 - ص: 246

فهذا ما وقع في الكتاب مِن الأجوبة والألفاظ.

والمجبوب: في تعارف الفقهاء عبارة عن الممسوح، وهو: مقطوعُ [الذكر] (١).

والخصىُّ: عبارة عن مقطوع إحدى [الآلتين] (٢)، إمَّا الذكر، وإمَّا الأُنثيين.

وقولهُ: "لأنَّ المجبوب يحتاجُ إلى شىءٍ مِن أمور النساء" يفيد أنَّهُ يستمتعُ بعض الاستمتاع.

وقولُهُ: "لأن المجبوب لا يطأ" يُفيد أنَّ المجبوب لا حاجة لهُ إلى النساء في ظاهر الأمر، لأنَّ مَن لا يطأ ولا عندهُ آله [الوقاع] (٣) فلا إربة لهُ في النساء.

وقولُهُ: "إن كان يطأ أو لا يطأ" تردَّدَ في أمره، والجهل بحالهِ وهو مُنافٍ لقولهِ: " [المجبوب] (٤) لا يطأ".

ولهذا قال أبو عُمران الفاسى رضي الله عنه: "هذا غريبٌ مِن اللفظِ في قوله إن كان ممن [لا] (٥) يمسَّ" قال: " [إذ] (٦) هو مِمن لا يمسّ".

قال بعض المتأخرين اعتذارًا عما في الكتاب ودرأ لِما ألزمَهُ الشيخ أبو عمران [للكتاب] (٧): [و] (٨) قد يحتمل لفظُهُ في الكتاب عندي أنْ

---

(١) في أ: الكل.
(٢) في أ: الأنثيين.
(٣) في أ: القوام.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: في الكتاب.
(٨) سقط من أ.