كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الولاء والمواريث - المسألة السادسة في الرجل إذا مات، وترك ولدين مسلما ونصرانيا، - ج: 5 - ص: 407

[على] (١) قدر أنصبائنا في المال مما حصل لنا منه كُنَّا فيهِ شركاء، والنصراني يقول مِثل ذلك، وتساوت دعاويهم [في المال] (٢): فيُقسَّم بينهما أثلاثًا، وبه قال بعض المتأخرين، فهل يُعجَّل ذلك المال للصبى أو يُوقَّف إلى بُلُوغهِ؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن يُعجَّل لهُ في الحال، وهو قول أصبغ.

والثاني: أنَّهُ يوقف ما صح لهُ من المال، حتى يبلغ الصبى، فيدعى مثل دعوى أحدهما، فيأخذ ما وقف لهُ مِن سهمهِ [ويرد إلى الآخر ما وُقِّف مِن سهمهِ] (٣)، وهو قولهُ في كتاب محمد.

فإن مات قبل بلوغهِ، ولهُ ورثة يُعرفون، هل يكون ذلك المال لورثتهِ أو يُرد إلى الإخوة؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ إذا مات اقتسموا مالهُ، وهو قول سحنون.

والثاني: أنَّهُ يكون لورثتهِ إذا كان لهُ ورثة معروفون، وهو قولهُ في كتاب محمد.

والحمدُ لله وحدهُ.

---

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.