كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب بيع الخيار - المسألة السابعة في الخيار والاختيار - ج: 6 - ص: 404

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يصدق وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أنه يصدق ويحلف وهو قوله في "الموَّازنة".

وعلى القول بأنه لا يصدق فإنه يغرم ثمن نصف التالف.

وهل له أن يأخذ الثوب الباقي أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يأخذه وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يأخذ نصف الثوب ويغرم نصف الثالث وهو قول ابن الموَّاز.

واحتج وقال: فلو جاز أن يأخذ ثوبًا ونصف ثوب وما اشتري إلا ثوبًا واحدًا.

وسبب الخلاف: هل ضمانه ضمان تهمة أو ضمان أصل.

فأما الذي يسأل رجلًا دينارًا فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار منها دينارًا فيضيع منها ديناران. فلا يخلو قبضه من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون قبضها كلها على معنى الأمانة أو قبضها على معنى الوثيقة أو قبض بعضها على القضاء وبعضها على الأمانة.

فإن قبضها كلها على الأمانة مثل أن يقبضها على أن يزنها فإن أعجبه أخذ منها ديناره وإلا ردها ثم ضاع منها ديناران قبل التقليب فلا ضمان عليه لأنه أمين.

فإن قبضها على معنى الوثيقة مثل أن يقبض منه ثلاثة دنانير لتكون عنده على معنى الرهن حتى يقبض حقه ثم ضاعت كلها أو بعضها فهو ضامن لجميعًا.