كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الوكالات - المسألة الرابعة في الوكيل إذا اشترى من يعتق على الآمر - ج: 7 - ص: 44

والثالث: التفصيل بين أن يكون فيه ربح أم لا.

فإن كان فيه ربح فيعتق منه مقدار ذلك الربح ويبقى الباقي رقيقا للمأمور ويغرم الثمن للآمر.

فإن لم يكن له مال بيع منه بمقدار رأس المال ويعتق ما بقى، وهو ظاهر قوله في العامل في كتاب القراض إذا اشترى من يعتق على رب المال.

والرابع: أن البيع ينتقض، وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه في "العتبية"، ويؤخذ أيضًا من كتاب العتق الثاني من "المدونة"، من مسألة الأب إذا اشترى بمال ولده الصغير من يعتق عليه حيث قال: لا يجوز ذلك للأب إذ لا يجوز له أن يتلف مال ولده ظاهره أنه يفسخ إن نزل وعليه حمله بعضهم.

والخامس: بالتفصيل بين أن يبين للبالغ أنه يشتري لفلان أو لم يبين.

فإن بين له ولم يجر الأمر فسخ البيع؛ وإن لم يبين جرى على الخلاف الذي قدمناه.

فإن لم يعلم المأمور بذلك فلا يخلو من أن يجهل الحكم أو يجهل أنه أبوه جملة.

فإن علم أنه أبوه وجهل وجه الحكم فيه فهو كعلمه على سواء.

فإن جهل أنه أبوه جملة، فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعتق على الآمر وهو نص قول مالك في "كتاب الوكالات" من "المدونة".

والثاني: أنه يعتق على الآمر جملة وهو قوله في "كتاب الرهون" في المأذون.