كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب التدليس بالعيوب - المسألة الحادية عشرة في الذي اشترى جارية فزوجها فولت ثم وجد بها عيبا - ج: 7 - ص: 168

فإن لم يأخذ له قيمة فإنه بمنزلة ما لو مات حتف أنفه.

فإن أخذ له عوضا هل تقوم قيمته مقام عينه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يرد الأم وما أخذ من قيمة الولد أو عوضه إن باعه، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن ذلك فوت يمنع الرد كالصغير يكبر، وأنه يرجع بالعيب علي كل حال، وهو اختيار اللخمي، وهو ظاهر "الكتاب" في المفلس يبيع الولد الحادث عنده فلا شيء للبائع في ثمنه إذا أخذ ثمنه.

فعلى القول بأن قيمته تقوم مقام عينه فإنه تجري فيه الثلاثة الأقوال التي قدمناها.

وعلى القول بأن قيمته لا تقوم مقام عينه فإن العرض الذي أخذ في القيمة يكون له ويخير بين الرد مع ما نقص النكاح، أو الإمساك ويرجع بقيمة العيب.

وأما الوجه الرابع: إذا ماتت الأم دون الولد فلا يخلو من أن تموت حتف أنفها، أو تموت مقتولة.

فإن ماتت حتف أنفها فهل يقوم الولد مقام الأم أم لا؟

المذهب على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أن الولد لا يقوم مقام أمه، وأن المشتري يرجع على البائع بحصة العيب من الثمن بعد أن تقوم الأم، وهو قول ابن القاسم في "كتاب العيوب"، ولا خيار في ذلك للبائع.

والثاني: أن الولد يقوم مقام الأم، وأن الخيار في ذلك للبائع بين أن