كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب التفليس - المسألة الرابعة في معرفة ما يكون به الغريم أحق من الغرماء في الموت والفلس، أو في الفلس دون الموت مما لا يكون أحق به لا في الموت، ولا في الفلس - ج: 8 - ص: 218

منها، أو يكون ضمانها منكم، وإلا فدعوه يأخذه.

فإن قال لهم هذا، ثم حبسوها ودفعوا الثمن: فضمانها منهم، ولا شيء منها على المفلس، فما كان فيها من ربح، ونماء فهو للمفلس.

وإن لم يتقدم إليهم: فضمانه منه.

وهذه رواية يحيى بن يحيى عن ابن وهب في "العتبية".

وكذلك الحكم فيما إذا قبض بعض الثمن ويبقى البعض، في جميع ما ذكرناه وبيناه.

وكذلك الحكم فيما يشبه البيع من جميع المعاوضات؛ كالهبة للثواب وغيرها.

وأما الرد بالعيب إذا اشترى سلعة فوجد بها عيبا، ثم ردها على البائع وقد فلس: فلا يخلو من أن يكون التفليس قبل الرد، أو بعده.

فإن فلس البائع بعد أن ردت إليه السلعة وصارت في يده، ثم قام المشتري بالثمن، والسلعة قائمة بيد البائع، هل يكون أحق بها من الغرماء أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يكون أحق بها من الغرماء.

والثاني: أنه لا سبيل له إلى السلعة، وإنما يكون أحق بالثمن الذي دفع إن وجده بعينه في الموت والفلس، فإن لم يجده بعينه فهو أسوة الغرماء.

وسبب الخلاف: الرد بالعيب هل هو نقض بيع، أو بيع مبتدأ؟

فعلى القول بأنه بيع مبتدأ: يكون أحق بها في الفلس دون الموت.

وعلى القول بأنه نقض بيع: فلا حق له في السلعة، وحقه في الثمن.