كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب العارية - [المسألة الأولى] في ضمان العارية - ج: 9 - ص: 263

المعلوم.

فإذا وجب ضمان العارية على المستعير، فإنما يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما نقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه: لقد ضاعت ضياعًا لا يقدرُ فيه على ردها؛ لأنه يتهم على أخذها بالقيمة بغير رضا صاحبها.

وعلى القول بأنه لا ضمان عليه فيما لا يُغاب عنه، فإن استعار دابة بعدتها ثم ادعى ضياعها، فإنه يصدُق في عينِ الدابة، ولا يُصدّق في سرجها ولجامها؛ لأن ذلك مما يُغاب عليه.

فإذا ردّ المستعير الدابة [المستعارة] (١) مع عبده أو أجيره أو جارهِ؛ فعطبت أو ضلّت فلا ضمان على المستعير، ولا على الرسول؛ لأن شأن الناس [على ذلك] (٢) أن يردّوه مع الذي [عندهم] (٣) من عبدٍ أو أجير، وإن لم يُعرف ضياع ذلك إلا من قول الرسول، فلا يُصدّق، وهو قول مُطرف، وابن الماجشون في "الواضحة".

وأُجرة حمل العارية على المستعير قولًا واحدًا.

والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان في السلاح الذي أعَارَهُ إياه: "اكْفِنا حملها" (٤).

وفي أُجرة ردِّها قولان:

فقيل: على المُستعير، وهو الأظهر.

---

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: يرسله.
(٤) تقدم.