كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الحبس - المسألة الثالثة في تفسير مسألة ولد الأعيان الواقعة في الكتاب - ج: 9 - ص: 346

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهما يأخذان فيهما [الثمن و] (١) السُدُس، كما يأخُذان في موت واحدٍ من ولد الأعيان، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهما لا يدخُلان فيهما، وهما لولدي الأعيان خُصوصًا، وهو قول سحنون.

وينبني الخلاف على الخلاف: في السهميْن الراجعيْن إلى ولدي الأعيان، مِن خمس مَن هلك مِن ولد الولد، هل رجع إليهما بمعنى الوصية أو بمعنى مرجع الأحباس؟

فمن رأى أنّ رُجوعهما إليهما بمعنى الوصية، قال: تدخُل فيهما الأُم والزوجة بالثُمُن والسُدُس؛ إذ "لا وصية لوارث" (٢) ولا يصح أنْ يكون بمعنى المرجع؛ لأنّ مرجعَ الأحباس لا يصح أن يرجع مع وجود المُحبس عليهم [لأن حكم المحبس عليهم] (٣) إذا كانوا جماعة إنما يأخذون ما مات عنه بعضهم بأصل التخيير لا بمعنى المرجع؛ لأنَّ الميت قصدَ أن يكون للآخر منهم، بدليل أن لو كان المحبس عليهم أجنبيين, فمات بعضهم، لكان بقيتهم أولى بالحبس دون عصبة الميت، ولو كان نصيب مَنْ مات إنما رجع إليهم بمرجع الحبس لَوَجَبَ أنْ يكون قرابة الميت أوْلى مِن بقية الأجنبيين.

فمن رأى أن [رجوعه] (٤) إليهما بمعنى مرجع الأحباس قال: لا

---

(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٧٠)، (٣٥٦٥)، وابن ماجة (٢٧١٣)، وأحمد (٢٢٣٤٨) من حديث أبي أمامة، وصححه الألباني.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: رجوعهما.