كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الوصايا الثاني - المسألة الخامسة في الذي يوصي بوصيتين واحدة بعد أخرى - ج: 10 - ص: 27

لا.

والثاني: أن للورثة محاصة الباقي علم [الموصي] (١) بموته أم لا.

والثالث: التفصيل بين أن يعلم الموصي بموت الميت، فتكون جميع الوصية للباقي، وإن لم يعلم، فللورثة محاصة الباقي.

وسبب الخلاف: الاستدامة هل هي كالإنشاء أم لا؟

فإن أوصى بعبده لزيد، ثم أوصى ببيعه لعمرو، فإنه يباع لعمرو بثلثي الثمن، ويدفع ذلك الثمن لزيد.

فإن أوصى به لزيد، ثم أوصى به للعتق، فعلى ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الآخرة أحق به من الأولى عتقًا كان أو ملكًا، وهو مذهبه في "المدونة".

والثاني: أن العتق أولى -قدم أو أخر- وهو قول أشهب تعصيبًا للعتق، [وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب العتق" فيما إذا وهب عبده لرجل، فلم يقبضه الموهوب حتى أعتقه الواهب، فقال: إن العتق أولى من الهبة] (٢).

والثالث: أنهما يتحاصان فيه العتق، والملك؛ فيكون نصفه عتيقًا ونصفه مملوكًا للموصى له إذا حمله الثلث قياسًا على ما لو أوصى به لرجلين، وهو ظاهر "المدونة"، وليس وصيته به للعتق بأولى من وصيته [به] (٣) لزيد [والحمد لله وحده] (٤).

---

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من ب.