كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الديات - المسألة الثانية في العاقلة التي عليها حمل الدية - ج: 10 - ص: 202

فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون جميع قومه وعشيرته أهل حاضرة واحدة.

والثاني: أن يكونوا أهل حواضر.

والثالث: أن يكونوا أهل بادية وحاضرة.

فإن كانوا أهل حاضرة واحدة، وليس لهم في غيرها قرابة، ولا عشيرة، فلا خلاف أن الدية مقصورة عليهم بسقوطها على قدر حالهم.

وكذلك الحكم أيضًا إذا كانوا أهل بادية وليس لهم في الحاضرة قرابة، ولا عشيرة.

فإن كانوا أهل حواضر، فهل يقتصر بالدية على من تواضع الجاني في الحاضرة التي فيها مثواه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الدية قاصرة على قبيلة الذي ثوى معهم في حاضرته، ولا يتعدى بها إلى غيرهم ممن يسكن حاضرة أخرى من عشيرته.

فإن لم يكن بها من قومه من يحملها لقلتهم ضم إليهم أقرب القبائل إليهم ممن [هو] (١) ساكن [بتلك] (٢) [الحاضرة] (٣) وهي رواية أصبغ عن أشهب في الدية وجبت على قبيل بالفسطاط أنه لا يدخل فيها إلا من ثوى بالفسطاط من قريب، ومعلوم أن بأنظار الفسطاط من القرى والحواضر ما لا يحصى كثرة، وحكمها كلها حكم الفسطاط في جنس المالية.

والثاني: أن الدية يتعدى تحملها إلى قوم الجاني، وإن كان سكناهم

---

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: تلك.
(٣) سقط من أ.