للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت] (١) لغيره [وكان له مال] (٢) فيؤخذ [مثل ذلك] (٣) من ماله [ولا يبقر أيضًا] (٤)، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا-[وإن كان له مال لم يبقر عليه] (٥).

والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.

وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.

وهو قول ابن القاسم (٦).

وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا] (٧) [والحمد لله وحده] (٨).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من ب.
(٦) انظر: النوادر (١/ ٦٣٩).
(٧) سقط من أ.
(٨) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>