كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النذور والأيمان - المسألة الخامسة إذا قال عليه السير أو الانطلاق أو الذهاب إلى مكة - ج: 3 - ص: 119

الصلاة الأول: "أن الحجر حكمه حكم البيت".

والثاني: أن الحجر والحطيم لا يلزمه المشي [إليهما] (١)، وهو قول ابن حبيب [وقد تأول ما قاله ابن حبيب] (٢)، على أنه اختلاف حال، ويكون قوله وفاق "المدونة"، ويحمل قوله: على أن الحجر والحطيم من البيت، لأن الحطيم ما بين الباب إلى المقام.

فتكلم ابن القاسم على: ما اتصل منه بالبيت.

وتكلم ابن حبيب على: أوله مما بان عن البيت.

وكذلك الحجر، لأن منه ما هو من البيت، ومنه ما ليس منه، وإنما أدخل احتفاظًا واحتياطًا، كذا ذكر المحدثون والمؤرخون، فكأنه جعل غاية مشيه [إلى] (٣) أوله، كقوله "إلى الحرم"، ولا شك أن البيت من الحرم، متصل به، وإنما سمي بالحطيم: لتحطم الناس فيه عند الطواف والركوع، وإذا ذكر المسجد: لا [شك أنه] (٤) يلزمه وكذلك مكة، فكان يجب أن يلزمه المشي متى ذكر شيئًا مما هو داخل المسجد، كما قال في الكعبة، وهو تأويل ابن لبابة على "المدونة"، وهو خلاف منصوص [فيها فيكون] (٥) فيما إذا ذكر شيئًا مما هو في المسجد: قولان، وكذلك أيضًا في القرية: أن يلزمه المشي مهما ذكر [شيئًا] (٦) مما هو داخل فيها، كالصفا والمروة أو غيرهما، وهو قول أصبغ.

---

(١) في أ: فيهما.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: على.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.