كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النكاح الأول - المسألة السادسة عشرة في العيوب التي توجب الرد في النكاح - ج: 3 - ص: 406

وأما المعترض: فإن لها فيه الخيار غير أنه يؤجل سنة، فإن برأ سقطت حجتها، وإن لم يبرأ فلها الرد، وكان لها جميع الصداق.

وتمام المسألة المعترض في "كتاب النكاح الثاني" إن شاء الله.

واختلف في الخصي القائم الذكر، على قولين:

أحدهما: أن لها الرد، وهو قول مالك.

والثاني: أنه لا يرد به، لأنه بمنزلة من كان عقيما؛ لأن ذلك لا ينقص من جماعه.

فإن كان ذلك بالزوجة:

أما الجنون والجذام: فلا خلاف أعلمه في المذهب أنها ترد بهما من غير تفصيل بين القليل والكثير.

وكذلك ترد من كثير البرص، واختلف في قليله، على قولين:

أحدهما: أنها ترد منه، كما ترد من الكثير، وهو قول مالك في "العتبية"؛ لأنه سئل عن قليل البرص، قال: ما سمعت إلا ما جاء في الحديث. وما الفرق بين قليل ولا كثير.

والثاني: أنها لا ترد من قليله الذي أحيط به علمًا أنه لا يزيد، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

وأما داء الفرج: فإنه ينقسم قسمين:

قسم يمنع الجماع: كالرتق والقرن.

وقسم لا يمنعه: كالعفل والنتن والاستحاضة والإفاضة وحرق النار.

والعفل: بفتح العين المهملة وفتح الفاء في النساء، كالإردة في الرجال، وهي بروز اللحم من الفرج.