كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النكاح الثاني - المسألة السادسة عشرة في نفقة الزوجات - ج: 3 - ص: 533

تصح له في غير هذا الوجه أم لا؟

فالذي عليه المذهب عندنا أن رجعته موقوفة على وجود النفقة في العدة.

فإذا قدر على النفقة في العدة صحت له المرجع التي ارتجعها.

فإن لم يقدر حتى انقضت العدة فليست رجعته برجعة.

وكذلك رجعت المولى متوقفة على وجود الوطء في العدة؛ ولذلك قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب: الرجعة تهدم العدة إلا في مسألتين.

والذي قاله صحيح لا خلاف فيه في المذهب.

واختلف في القدر الذي إذا قدر عليه تصح له الرجعة، على قولين:

أحدهما: أن لا رجعة إلا إذا وجد النفقة شهرًا، وأما العشرة أيام والخمسة عشر يومًا فليس ذلك له، لأن عليها في ذلك ضرر ثم ترتجع ثم تطلق عليه إلى أيام، وهو قول مالك، رواه عيسى عن ابن القاسم.

والثاني: أنه ينظر إلى من كان فرضه الشهر.

فإذا أيسر لنفقة الشهر صحت له الرجعة.

وإن كان ممن فرضه يوم بيوم أو بالأيام فله الرجعة بوجودها لوجوده أولًا، ثم تطلق عليه وهو قول ابن الماجشون، وبه قال ابن حبيب.

وأما الوجه الثاني: إذا كان الزوج غائبا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون قيامها بعد الغيبة.

والثاني: أن يكون عند [عقد] (١) سفره.

---

(١) سقط من هـ.