كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الرضاع - المسألة الرابعة في اللبن الذي يقع به التحريم - ج: 4 - ص: 88

به التحريم، وهو قول ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون" ولا فرق على هذا بين أن تكون ميتة أو حية.

فإن كان اللبن على صفته، ولم يتغير بموتها: فإن التحريم يقع به، وإن كان نجسًا، لأن نجاسته لا تخرجه عن أن يكون مغذِّيًا.

وقال بعض المتأخرين: "وهذه المسألة تكاد أن تكون غير واقعة، ولا وجود لها إلا في القول".

قال في "المدونة": ويحد من وطئ ميتة، وكذلك يقع التحريم [بلبنها] (١). يريد: أن حرمة الميتة في نكاحها والحية واحدة في إيجاب الحد وتحريم الفرج.

وكذلك رضاعها في الحرمة في الحياة والممات، فهذا في الأجنبي إذا وطئها بعد موتها.

فأما زوجها إذا وطئها، فقد اختلف المتأخرون في حده؟

على قولين:

أحدهما: أنه يحد.

والثاني: أنه لا يحد، وهو المشهور عند محققيهم، لبقاء أسباب الزوجية بينهما، وتمادى بعض حقوقها، لجواز غسله إياها متكشفة، [والحمد لله وحده] (٢).

---

(١) في جـ: بينهما.
(٢) زيادة من جـ، ع، هـ.