كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب العتق الأول - المسألة الثالثة إذا قال: كل عبد أملكه أو أشتريه فهو حر ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه - ج: 5 - ص: 150

يمينه. وعلى هذا تأويل بعضهم "مسألة الصقالبة" وقال: معناها لم يكن عنده صقلبى، ولو كان عنده لعتق.

ومن المتأولين من جعل ما في الكتاب اختلاف سؤال، وأن الأبد عند مالك عائد على دخول الدار، وعند أشهب عائد "على الملك وإن كان كل واحد منهما تكلم على ما لم يتكلم عليه الآخر، ولاسيما [على نقل أبى سعيد] (١) [البراذعى] (٢) [في التهذيب] (٣).

وفي الرواية الصحيحة, رواية يحيى بن عمر أن "أبدًا" في الدخول لا في الملك، وأنه لا تأثير له في الفقه أيضًا في إثباته الدخول ولا في إسقاطه، وإنما تأثيره إذا كان عائدًا على الملك في الإثبات والإسقاط.

وهكذا اختلفت أجوبة ابن القاسم في "المُدوّنة" أيضًا في دخول الدار.

وكلام زيد في مسألة الصقالبة: إما أن يحمل على أنه اختلاف سؤال.

وفي بعض روايات "المُدوّنة": فكل مملوك أملكُهُ بعد ذلك. حكاها ابن أبي زمنين، فعلى هذا يكون اختلافُ سؤال فلا إشكال، ويحمل على أنهُ اختلاف [حال] (٤) [على] (٥) الرواية المشهورة، كُلَّ مملوك أملُكُهُ مِن الصقالبة بهد ذلك. بإسقاط "بعد ذلك" الذي هو للاستئناف.

أو يحمل [جوابه] (٦): في "مسألة الصقالبة" على أنه لم يكن عنده

---

(١) في هـ: على ما نقل أبو سعيد.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: في.
(٦) في أ: قوله.