كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب العتق الثاني - المسألة السادسة في النصراني إذا أعتق عبده أو دبره، - ج: 5 - ص: 228

[القاضى] (١) أبو محمَّد عبد الوهاب والشيخ أبو الحسن اللخمى.

[وعلى الرواية الثانية] (٢): إذا [رده] (٣) ذلك قبل أن يُسلم.

وهي رواية ابن وضَّاح، فلا يُمكن مِن الرجوع, لأنَّهُ حكم بين مسلم ونصرانى، والمشهور أنَّهُ لا يعتق عليه وأنَّ لهُ الرجوع، وهو قولهُ في ["المُدوَّنة"] (٤).

[لأن] (٥) مُكثُهُ تحت الولاية والاستخدام، دليلٌ على استدامة المُلك، وإسلامه بعد ذلك لا يوجب لهُ عتقًا مجردًا إلا أن يبينه من تحت يده كما تقَّدم.

وَمَنْ يقول: [ينفذ] (٦) العتق، ولا رد لهُ رأى أن العبدُ يعتذر، ويقول: لو طالبتهُ بالإبانة، لرجع في عتقى، فالآن قد صرتُ مسلمًا.

فهذا حكم [بين] (٧) مسلم ونصرانى.

وهل التدبير كالعتق في جميع ما ذكرناه أم لا؟ قولان:

أحدهما: المساواة، وهو ظاهر "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّ التدبير مخافٌ للعتق، والتدبير يصح للعبد بعد الإِسلام، وإنْ لم يُخرجهُ مِن يدهِ، إذ لا يُتمكَّن لهُ ذلك، إلا لبقاء الخدمة عليهِ، بخلاف العتق.

---

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أراد.
(٤) في هـ: العتبية.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ع، هـ: بنفوذ.
(٧) سقط من أ.