كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الصرف - المسألة العاشرة في تعدي المودع على الوديعة فصرفها أو باعها إن كانت طعاما - ج: 6 - ص: 40

[بيده] (١) من عوض شيئه في العين والطعام، وهو نص قوله في المدونة في العين والطعام مثله؛ لتساويهما في ربا النساء على هذا الوجه [وكلا] (٢) النقدين لا يجوز فيهما الخيار، وهو نص قول أشهب في غير المدونة في الطعام، وهو اختيار الشيخ أبي عمران في العين والطعام.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو نص "المدونة" في الطعام ويلزم مثله في العين؛ لشمول العلة لهما جميعًا.

ولا فرق في هذين القولين بين أن يكون [يتصرف] (٣) المودع لنفسه أو لربها.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن [يتصرف] (٤) فيها لنفسه: فيجوز لربها أخذ ما عوض عليه المتعدي، وبين أن يتصرف فيها لربها: فلا يجوز له الرضا بذلك لما فيه من الخيار، وهو [قوله] (٥) في "كتاب ابن المواز".

فإذا جاز له [أخذها] (٦) إذا تصرف فيها لنفسه هل يفتقر أخذها إلى رضا المتعدي أم لا؟

قولان: وظاهر قوله في "كتاب محمد": اعتباره، وظاهر "المدونة" أن أخذها لا يفتقر إلى رضا المتعدي؛ لأن أخذها منه نكاية عليه؛ لئلا يصل بتعديه إلى ما يريده، وهو نص "المدونة" في "كتاب السلم الثاني" و"كتاب الوكالة".

---

(١) في أ: من يده.
(٢) في أ: فكذا.
(٣) في أ: يصرف.
(٤) في أ: يصرف.
(٥) في أ: قول.
(٦) سقط من أ.