كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الرهون - [المسألة الثالثة] في الرهن يستحق - ج: 8 - ص: 263

التونسي -رحمه الله.

والثاني: أنه لا يتعين بالقبض، ويجبر على أن يأتيه برهن آخر، وهو قول سحنون.

فإن كان الرهن معينًا، فلا يخلو من أن يغره به، أو لم يغره به.

فإن غره به، فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يجبر الراهن على خلفه، ويكون مقال المرتهن في سلعته، ولا يجبر المرتهن على قبوله، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يجبر عليه، ويأتي برهن آخر، وهو قول عبد الملك.

والثالث: أنه لا يجبر على أن يأتي به.

فإن أجبره المرتهن على أن يأتي به، فإن أتى به خير المرتهن على قبوله، وإن لم يأت به عاد مقال المرتهن في سلعته، وهو قول محمد بن الموّاز.

والرابع: أنه يجبر على تعجيل الحق، وهو قول سحنون في "العتبية"، فإن لم يغره به، فلا يخلو ذلك من أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده.

فإن كان قبل القبض، فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن البائع بالخيار في سلعته بين أن يمضيها بغير رهن أو يردها إن كانت قائمة أو يأخذ قيمتها إن كانت فائتة.

وسواء تطوع برهن آخر أم لا. وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه إن طاع وأَقَرَّ بِهِ أُجبر على قبوله.

فإن لم يطع به كان بالخيار في سلعته، وهو قول ابن الماجشون.

والثالث: أنه لا مقال له في سلعته، ولا في قيمتها إن فاتت، ولا في