كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الرهون - [المسألة الثالثة] في الرهن يستحق - ج: 8 - ص: 264

رهن آخر، وإنما مقاله في الثمن خاصة، وهو قول مالك في بيع الرهن؛ لأنه قال: إذا تعدى الراهن على الرهن، فباعه قبل القبض، لم يكن فيه للمرتهن مقال في رد بيع الرهن، ولا في أخذ ثمنه، ولا في سلعته، ولا في ثمنها إن بيعت.

وإذا لم يكن له مقال إذا تعدى عليه بالبيع، كان إذا استحق أبين.

فإن كان الاستحقاق بعد القبض لم يكن فيه للمرتهن مقال.

واختلف فيما يفوت السلعة على القول بأنه يكون أحق بها ما لم تفت على قولين:

أحدهما: أن حوالة الأسواق تفيتها، وهو المشهور من المذهب.

والثاني: أنه لا يفوتها إلا العيوب المفسدة، وهو قول ابن المواز.

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم إذا استحق نصف الرهن.

فإن النصف الباقي رهنٌ لجميع الحق، ثم إن ضاع الرهن، فلا يخلو من أن يكون الراهن حاضرًا أو غائبًا.

فإن كان حاضرًا وكان ضياعه في يد المرتهن، فنصفه للراهن دون النصف المستحق؛ لأنه عنده أمانة.

فإن وضعاه على يد المستحق أو غيره، فلا ضمان على المرتهن.

فإن كان الراهن غائبًا، فطلب المستحق أن يوضع على يده أو على يد فلان أو طلب ذلك المرتهن، لم يكن ذلك لواحد منهما دون نظر الحاكم.

فإن وقفه على يد المستحق أو غيره، فضاع لم يضمن المرتهن شيئًا, ولو ادعى المرتهن ضياعه قبل الاستحقاق، وكان ضياعه على يده، ضمن نصيب الراهن إن كان الرهن مما يغاب عليه.

وفي نصيب المستحق قولان: