كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الغصب - المسألة الثالثة في الحكم في الغصب - ج: 8 - ص: 437

فهو كسائر العروض، وهو قول مالك في "المجموعة".

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وهذا إذا كان الطريق من البلد إلى بلد المغصوب منه مأمون.

وأما إن كان غير مأمون فلا يجبر المغصوب منه على قبوله.

وأما الكيل والموزون من الطعام، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ليس للمغصوب منه إلا مثل طعامه من البلد الذي اغتصبه [فيه] (١).

والثاني: أن المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذ طعامه بعينه، وبين أن يضمنه مثله في البلد الذي اغتصبه فيه.

والثالث: تفرقة أصبغ بين أن يكون البلد الذي حمله إليه قريبًا أو بعيدًا، فإن كان قريبًا كان الخيار له بين أن يأخذ طعامه، وبين أن يضمنه مثله في البلد الذي اغتصبه فيه، وإن كان بعيدًا لم يكن له إلا مثله في البلد الذي اغتصبه فيه [والحمد لله وحده] (٢).

---

(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.