كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الهبات - المسألة الأولى في جواز الهبة للثواب - ج: 9 - ص: 401

كنكاح التفويض عند ابن القاسم، ويخير الموهوب له ما دامت الهبة قائمة لم تفت بين أن ينيبه ما يكون فيه وفاءً بقيمة الهبة أو يردها [عليه] (١) ولا تجب عليه القيمة إلا بالفوت.

وعلى قول مطرف [وروايته] (٢) عن مالك أنه لا يلزم الواهب الرضا بقيمة الهبة إلا بعد فواتها كقول ابن الماجشون في نكاح التحكم أنه لا يلزم المرأة الرضا بصداق المثل إذا حكم به [إلا بعد الدخول خلاف مذهب ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وأصبغ في قولهم: إنها يلزمها الرضا بصداق المثل إذا فرض لها] (٣) كنكاح التفويض سواء.

واختلف في الفوات الذي يلزم به الموهوب له القيمة على أربعة أقوال:

أحدها: أن القبض فوت يوجب القيمة على الموهوب له، وهو قول مالك في رواية [ابن عبد الحكم] (٤)، وأنه ليس له أن يردها إلا عن تراضٍ منهما جميعًا عنده.

والثانى: أن حوالة الأسواق [فيها] (٥) فوت، وهو قول ابن القاسم في "الموازية"، وهو قول مالك في العوض في "كتاب الاستحقاق" من "المدونة": أنه يفيتها حوالة الأسواق، ولا فرق بين العوض والهبة.

والثالث: أنه لا يكون فيها فوت إلا الزيادة والنقصان. وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، و"العتبية".

والرابع: أنه لا يكون فيها فوت إلا النقصان، وأما الزيادة فليست

---

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: ورواية.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: عبد الملك.
(٥) سقط من أ.