كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الصلاة الثاني - المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر - ج: 1 - ص: 435

والله تعالى يقول: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (١).

والضرب في الأرض: السفر فيها، ومنه سمى أخذ [مال القراض] (٢) مضاربة عند بعض العلماء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أخذ أحدهم مالًا [قراضًا] (٣) خرج إلى الشام أو إلى غيرها ليشتري به أو يبيع هناك.

ثم لابد [لهذا السَّفر] (٤) مِنْ أنْ يُقَيَّد بِحَدٍ وغَاية لا يقصر المسافر دونها؛ لأن السفر في موضع اللغة ينطلق على القليل والكثير، فاختلف العلماء فيه اختلافًا كثيرًا؛ فمنهم من يقول: أقل ما يقع عليه اسم السفر، وهو مذهب أهل الظاهر.

وذهب الشافعي وغيره إلى أن الصلاة تقصر في أربعة [بُرَد] (٥).

وذهب أبو حنيفة إلى أن أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام.

وسبب الخلاف: معارضة المعنى المعقول من اللفظ؛ وذلك أن المعقول من تأثير القصر في السفر أنه [لما كانت] (٦) المشقة الموجودة [فيه] (٧) مثل تأثيره في [الصوم] (٨)، وإذا كان الأمر كذلك وجب القصر حيث وجدت المشقة أو ما هو مظنة للمشقة، واللفظ ظاهر يفيد تعلق الحكم به كان مقتضاه مظنة المشقة أم لا.

---

(١) سورة النساء الآية (١٠١).
(٢) في ب: المال قراضًا.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: للسفر.
(٥) البريد: اثنا عشر ميلًا.
(٦) في أ: لمكان.
(٧) في أ: فيها.
(٨) في أ: السفر.