كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل - والرضى بفعل ما أمر الله به، - ج: 1 - ص: 197

والرضى بفعلِ ما أمَر اللهُ به، وتَرْكِ ما نهى عنه؛ واجبٌ.

وأمَّا الرضى بالمصائبِ، كالفقرِ، والمرضِ، والذلِّ؛ فالصحيحُ أنه ليس بواجبٍ؛ لكن مستحَبٌّ، ولكن الصبرَ هو الواجبُ هنا.

أمَّا الرضى بالكفرِ فلا يرضى به عند أئمةِ الدِّينِ، وإن غلِطَ فيه قومٌ من المتفلسفةِ والصوفيةِ، ولم يُفرِّقوا بينَ المحبةِ والرضى الكونيِّ والدينيِّ؛ بل ظنوا أن كلَّ ما أرادَ وقدَّرَه فقد أحبَّه، وأنه يجبُ عليهم محبةُ ذلك؛ لأن اللهَ ربه، ولم يقعْ لهم أن اللهَ يأمرُ بما يكرَهُه ولا يحبُّه؛ لقولِهِ: {ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله}؛ معَ أنه قدَّرَه.

والمتفلسفةُ ظنُّوا أن محبةَ الحقِّ ورضاه وغضبَه يرجعُ إلى إرادتِه، فقالوا: هو مريدٌ لها، محبٌّ لها.

ومعنى «لا يريدُ الفسادَ»: لعبادِه المؤمنينَ، وهذا تحريفٌ؛ لأنه يقالُ: لا يحبُ الإيمان للكافرين، وهذا كلُّه ضلالٌ، فإنه لا يُطلَقُ القولُ أنه لا يحبُّ الإيمانَ.

فَصْلٌ

قراءةُ القرآنِ أفضلُ من الذِّكْرِ، وإن كان المفضولُ قد يكونُ أفضلَ، وهذا مُتفَقٌ عليه بينَ أئمةِ الدينِ، وإنما نازعَ فيه بعضُ المتأخِّرينَ، فجعلوا الذِّكْرَ أفضلَ؛ إمَّا مطلقًا، وإمَّا في حقِّ بعضِ الخواصِّ كما يقولُه