كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل - ولا يشرع الطواف بغير البيت - ج: 1 - ص: 455

أكثرَ من عمرةٍ، أم لا؟ وهل يُستحَبُّ [كثرة] (١) الاعتمارُ، أم لا؟ (٢) فهذا فيه النزاعُ.

ولا يُشرَعُ الطوافُ بغيرِ البيت من سائرِ الأرضِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، ومن اتَّخذَ ذلك قربةً عُرِّفَ، فإن أصرَّ قُتِل بالاتفاقِ.

وهل كانت عائشةُ رضي الله عنها - لما اعتَمرَتْ من التنعيمِ - قارنةً حينَ حاضَتْ، أو رافضةً إحرامَها (٣)؟ على قولَينِ للعُلماءِ، والثاني: قولُ أبي حنيفةَ.

---

(١) زيادة ليستقيم المعنى، من مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢٤٩.
(٢) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢٧٠: (المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر خمس عُمَر أو ست عمر ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين؛ فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد؛ فليس معهم في ذلك حجة أصلًا إلا مجرد القياس العام، وهو أن هذا تكثير للعبادات، أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك).
(٣) أي: إحرامها بالعمرة.