كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل - ومن تاب من بعض ذنوبه - ج: 1 - ص: 255

الفاحشةِ ولم يتُبْ عن النظرِ؟ فقال: أيُّ توبةٍ ذه؟!

وهذا لا يعطي ما قالوه عنه، إنما أراد أنها ليست توبةً عامَّةً؛ فإن نصوصَه المتواترة عنه خلاف ذلك، فحَمْلُ كلامِه على ما يوافِقُه أَوْلى؛ لا سيَّما إذا كان القولُ الآخر مبتدَعًا لا يُعرَفُ له سلفٌ.

وأحمدُ من أشدِّ الناسِ توصيةً بالسلفِ، وتوصيتُه بالسنةِ والاتباعِ أكثرُ مِن أن تُحْصَرَ.

ومن تاب من بعضِ ذنوبِه فإن التوبةَ تقتضي مغفرةَ ما تاب منه فقط، وما علمتُ فيه نزاعًا إلا في الكافرِ إذا أسلم، فإن إسلامَه يغفِرُ له الكفرَ، وهل يُغفَرُ له الذنوبُ التي فعَلها في حالِ كفرِه ولم يتبُ منها في الإسلام؟ على قولين معروفين، الصحيحُ: أنه إذا لم يتُبْ من الذنبِ؛ بقِيَ عليه حكمُه، ولا يُغفَرُ إلا بمشيئةِ اللهِ تعالى، كغيرِه من المسلمين الذين عمِلوا في الإسلامِ.

فَصْلٌ

الإنسانُ قد يستحضرُ ذنوبًا فيتوبُ منها، وقد يتوبُ توبةً مطلقةً لا يستحضرُ معها ذنوبَه، لكن إذا كانت نيتُه التوبةَ العامةَ؛ فهي تتناولُ كلَّ ما رآه ذنبًا؛ لأن التوبةَ العامةَ تتضمَّنُ عزمًا عامًّا لفِعْلِ المأمورِ وتركِ المحظورِ، وكذلك تتضمَّنُ ندمًا عامًّا على كلِّ محظورٍ، والندمُ سواءٌ قيل: إنه من بابِ الاعتقاداتِ، أو من بابِ الإراداتِ، أو من باب الآلامِ التي تَلْحَقُ النفسَ بسببِ فعلِ ما يضُرُّها، فإذا استشعر القلبُ أنه