كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

كتاب الزكاة - فصل - ج: 1 - ص: 427

فَصْلٌ

إذا زرَع الجنديُّ إقطاعَه؛ فعليه فيه الزكاةُ.

ومذهبُ سائرِ الأئمَّةِ: أنه لا بدَّ في الأرضِ من عُشْرٍ، أو خَراجٍ، وهل يجتمعانِ؟

قال أبو حنيفةَ: لا.

فلو كانت مصر عليها خَراجٌ كما كان في أولِ الإسلامِ؛ كان في وجوبِ العشرِ عليها نِزاعٌ، فأما اليومَ فلا خَراجَ عليها؛ لأن الأرضَ الخراجيةَ عندَ أبي حنيفةَ: هي التي يملِكُها صاحبُها وعليه خَراجُها، وهو الخَراجُ الذي ضرَبَه عمرُ على ما فتحَ عَنْوةً، وأقرَّها في أيدي أربابِها بالخَراجِ الذي ضرَبه (١)، فأما الجندُ فلا يملكونَ الأرضَ اليومَ، فلا خَراجَ عليهم، فيكونُ عليهم العشرُ بلا نزاعٍ.

---

(١) رواه البخاري (٤٢٣٥)، عن عمر رضي الله عنه بلفظ: «أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا ليس لهم شيء؛ ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها».
وروى أبو عبيد في الأموال (١٤٦)، وسعيد بن منصور (٢٥٨٩)، عن إبراهيم التيمي، قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة، فأبى، وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه، قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضيهم الطسق، ولم يقسم بينهم. قال أبو عبيد: يعني: الخراج.