كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز - والشريكان في العقار ونحوه - ج: 2 - ص: 10

ومن امتَنَع من المؤاجَرةِ؛ أُجْبِرَ عليها عندَ جمهورِ العُلماءِ إلا الشافعيَّ.

وفي الإجبارِ على المهايأةِ أقوالٌ ثلاثةٌ معروفةٌ (١).

---

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والشَّريكانِ في العَقارِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٣٣.