كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل - وإذا تزوج الحر القرشي أمة؛ - ج: 2 - ص: 201

بالاتفاقِ، وإن كان ممن تُنُوزِعَ في رقِّ جنسِه؛ وقَع النِّزاعُ في رقِّه كالعربِ، والصحيحُ: أنه يجوزُ استرقاقُ العربِ والعجمِ؛ لما في «الصحيحَينِ» أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشةَ - وعندَها سَبِيَّةٌ من بني تميمٍ-: «أعتِقِيها؛ فإنها من ولَدِ إسماعيلَ»، وجاءت صدقاتُ بني تميمٍ، فقال: «هذه صدقاتُ قومِنا»، وقال: «هم أشَدُّ أمَّتي على الدَّجَّالِ»، قال أبو هُرَيرةَ: لا أزال أحِبُّهم؛ يعني: بني تميمٍ، بعدَ هذه الثلاثِ التي سَمِعْتُهنَّ من (١) رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (٢).

وفي «الصحيحَينِ» أنه قال: «من قال: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كل شيءٍ قديرٌ عشْرَ مراتٍ؛ كان كمَن أعتقَ أربعةَ أنفُسٍ من بني إسماعيلَ» (٣).

وسَبَى هَوازِنَ - وهم عربٌ - ثم أعتَقَهم بعدَ أن طلبَهم من المسلمِينَ، وطَيَّبوا ذلك له (٤)، وقد وطِئَهم المسلمونَ من سَبايا أوطاسَ، وهم من بني هَوازِنَ (٥)، ولما جاءَتْه جُوَيرَةُ بنتُ الحارثِ تطلبُ منه شيئًا يعينُها في كتابتِها، فقال صلى الله عليه وسلم: «هل لكِ في خيرٍ من ذلك، أقضي دَينَكِ، وأتزوَّجُكِ»، ففعلَتْ، فتزوَّجَها، فقال الناسُ: أصهارُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأرسَلوا ما بأيديهم، فلقد عتَقَ بتزويجِه إياها

---

(١) قوله: (من) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك).
(٢) رواه البخاري (٢٥٤٣)، ومسلم (٢٥٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري (٦٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣)، من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.
(٤) رواه البخاري (٢٣٠٧) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
(٥) رواه مسلم (١٤٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه