كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الصلاة الثاني - المسألة الرابعة [في] قصر الصلاة في السفر - ج: 1 - ص: 431

والوجه الثاني: بكون أكثر الصحابة رضوان الله عليهم على خلاف حديثها، [وأنهم] (١) كانوا ويقصرون، بعضهم يتم فلم [ينكر] (٢) بعضهم على بعض، ولو كان الفرض في البداية كما قالت عائشة رضي الله عنها ما خفى ذلك عن جماهير الصحابة، ولا اشتهر ذلك [عنهم] (٣)، ولنقل نقلًا شائعًا دائمًا؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، والناس ملجؤون إلى الأسفار تارة للعبادات، وتارة للعادات، فكيف تنفرد عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر العظيم، والخطب الجسيم.

والوجه الثالث: مخالفتها للحديث؛ لأنه روى عنها أنها كانت تتم في السفر.

وقد اختلف الأصوليون في الراوي إذا روى الحديث ثم خالفه هل يكون ذلك وهنًا في الحديث؟

فبعضهم يقول: إن ذلك وهن في الحديث، ويبطل العمل بمقتضاه؛ إذ لا يمكن أن يروي الراوي الحديث ثم يترك العمل به إلا وقد علم [فيه] (٤) النسخ؛ إذ لو تركه وهو لا يعلم أنه منسوخ لكان ذلك جرحة فيه.

وبعضهم يقول: لا يكون ترك الراوي العمل بمقتضى [حديثه] (٥) دليلًا على بطلانه.

و [هذا] (٦) هو الصحيح لاحتمال أن يكون تركه لتأويل تأوله [فيه] (٧) فلا يلزم غيره من العلماء اتباعه فيه؛ كتقديم القياس الجلي على أخبار

---

(١) في ب: فإنهم.
(٢) في أ: يعبس.
(٣) في ب: عندهم.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: ما رواه.
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من أ.