كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الجنائز - المسألة السادسة في غسل أحد الزوجين صاحبه [بعد موته] - ج: 2 - ص: 37

ففيه تفصيل [أما الزوج] (١) فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة قضى له بغسلها باتفاق المذهب.

فإن كانت أمة فهل يقضى له [بغسلها] (٢) أم لا؟

فالمذهب على قولين (٣):

أحدهما: أنه لا يقضى للزوج بذلك وغسلها لسيدها، وهو قول سحنون (٤).

والثاني: أنه يقضى له بغسلها، ويقدم على السيد وهو اختيار اللخمي.

فوجه قول من فرق بين الحرة والأمة: أن الحرة غسلها إلى النساء دون أوليائها، فكان الزوج أحق منهن.

بخلاف الأمة، فإن غسلها [لسيدها] (٥)، إلا أن للزوج [منازعته] (٦) [ويبدي] (٧) بالزوجية، والسيد [يبدي] (٨) بالملكية، فلهذا إذا وقع الخلاف فيمن يقدم منهما على الآخر.

والذي اختاره اللخمي [أصح و] (٩) أسعد بظاهر الكتاب، وأحرى على أصول المالكية، وذلك أنها ماتت والعصمة قائمة بينهما، وبين زوجها، وماتت على أصل الإباحة، والسيد لا يحل له الاستمتاع بشيء

---

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بها.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٨٦).
(٤) المصدر السابق.
(٥) في الأصل: سيدها.
(٦) في أ: منازعة.
(٧) في أ: ويدلي.
(٨) في أ: ويدلي.
(٩) سقط من أ.