كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل - حديث أنس في نفي الجهر - ج: 1 - ص: 116

فلا يُوثَقُ بتصحيحِه وحدَه، حتى إنَّ تصحيحَه دونَ تصحيحِ التِّرْمذيِّ والدارَقُطْنيِّ بلا نزاعٍ، بل دونَ تصحيحِ ابنِ خُزَيمةَ وأبي حاتمِ بنِ حِبَّانَ، بل تصحيحُ الحافظِ ابنِ عبدِ الواحدِ المَقْدِسيِّ في «مختاره» خيرٌ من تصحيحِ الحاكمِ بلا ريبٍ، وتحسينُ التِّرْمذيِّ أحيانًا يكونُ مثلَ تصحيحِه، أو أرجحَ، فهذا هذا.

والمعروفُ عن سليمانَ التَّيْميِّ وابنِه مُعتمِرٍ: أنَّهما كانا يَجْهرانِ بالبسملةِ؛ لكن نَقْلُ ذلك عن أنسٍ هو المُنكَرُ، معَ مخالفةِ أصحابِ أنسٍ لذلك، فإنهم نقلوا عنه عدمَ الجهرِ.

قال الشافعيُّ: حدَّثَنا عبدُ المجيدِ، (١) عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ؛ أن أبا بكرِ بنَ حَفْصِ بنِ عمرَ أخبره أن أنسَ بنَ مالكٍ قال: صلى مُعاويةُ رضي الله عنه بالمدينةِ، فجهَر بأمِّ القرآنِ، فقرأ بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} لأمِّ القرآنِ، ولم يقرأْ بها للسورةِ التي بعدَها، ولم يُكبِّرْ حينَ يهوي، حتى قضى [تلك] (٢) الصلاةَ، فلما سلَّم ناداه مَن سمِعَه مِن المهاجرينَ مِن كلِّ مكانٍ: يا معاويةُ، أسرقتَ الصلاةَ، أم نسيتَ؟ فلما صلَّى بعدَ ذلك قرأ {بسم الله} للسورةِ التي بعدَ أمِّ القرآنِ، وكبر حينَ يهوي ساجدًا.

---

(١) من هنا بدأ السقط من الأصل، وقد أشار إلى وجوده في ورقة ملصقة، ولم نقف عليها في المجموع الذي بخط المؤلف، واستكملنا النقص من (ك)، وصححنا ما يحتاج منها إلى تصحيح من النسخ الأخرى ومجموع الفتاوى.
(٢) في النسخ الخطية: (ذلك)، والمثبت من مسند الشافعي.