كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل - آل محمد فيه قولان - ج: 1 - ص: 187

بل فاسدةٌ عقلًا؛ لأنه لم يستحِبَّ أحدٌ من المسلمينَ للقارئِ أن يجمعَ بينَ حروفِ القراءةِ.

فإن قيلَ: قد جاءَ «على محمدٍ وعلى آلِ محمد»، فذكر محمدًا وآله، بخلاف إبراهيم!

قيل: لأن الصلاة على محمدٍ وعلى آله ذُكِرتْ في مقامِ الطلبِ والدعاءِ، وفي إبراهيمَ في مقامِ الخبرِ، والجملةُ الطلبيةُ إذا بُسِطَتْ كان مناسبًا؛ لأن المطلوبَ يزيدُ بزيادةِ الطلبِ، وينقُصُ بنُقْصانِه، وأمَّا الخبرُ فهو خبرٌ عن أمرٍ قد وقَع لا يَحتمِلُ الزيادةَ والنقصانَ، فلم يكُنْ في زيادةِ اللفظِ زيادةُ معنًى، فكان الإيجازُ أحسنَ، ولهذا جاء بلفظِ «إبراهيمَ» تارةً، وبلفظِ «آلِ إبراهيمَ» أخرى؛ لأن كلًّا من اللفظينِ يدلُّ على ما يدلُّ عليه الآخَرُ، وهو الصلاةُ التي وقعَتْ ومضت، إذ قد عُلِم أن الذي وقَع هو الصلاةُ عليه وعلى أهلِه، بخلافِ ما لو طلَب: «صلِّ على محمدٍ»؛ لم يدلَّ على «آلِ محمدٍ»؛ لأنه دعاءٌ ينشأُ (١) بهذا اللفظِ لم نعلمْ ما يريدُه.

ولو قيلَ: «صلِّ على آلِ محمدٍ»؛ لكان إنما يصلِّي عليه في العمومِ، فقيلَ: «على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ»؛ لِيُخَصَّ بالدعاءِ.

---

(١) عبارة مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٦٤، والفتاوى الكبرى ٢/ ١٩٧: (إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ، ليس خبرًا عن أمر قد وقع واستقر).