كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الطهارة - المسألة الثالثة [عشر] [مسألة] الحيض - ج: 1 - ص: 162

والحيض في عُرْف الاستعمال: عبارة عن الدّم الذي يَحْرم على المرأة فعل العبادة مع وجوده.

والحيضة: عبارة عما يقع به الاعتداد في العِدّة والاستبراء؛ فإذا رأت المرأة لمعة، أو دفعة من دم الحيض. ثم انقطع من ساعته: فلا تخلو رؤيتها ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون قبل طُهْر فاصل.

والثاني: أن يكون ذلك بعد طُهْر فاصل.

فإن كان رؤيتها قبل طُهْر فاصل: فلا خلاف في المذهب أن له حكم الدم الأول، وأنها حيضة واحدة.

وإن كانت رؤيتها بعد طهر فاصل: هل يكون ذلك حيضة مستقلة، ويصح بهذا الاعتداد في الأقراء؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يسمى [حيضًا] (١) وحيضة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب إرخاء الستور" (٢)؛ لأنه قال في المطلقة: إذا رأت أول قطرة [من دم الحيضة] (٣) الثالثة: فقد حلَّت للأزواج، وانقضت عدتها، وبَانَتْ مِن زوجها الأول، وهو تأويل أبي عمران الفاسي على المدونة.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وهو مذهب ابن القاسم في أن الحيض لا أقلَّ له، وأن الحيض يسمى عنده حيضة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب "الاستبراء" غير أنه هناك أحال على سؤال النساء.

---

(١) سقط من ب.
(٢) المدونة (٥/ ٣٢٦).
(٣) في أ: من الدم في الحيضة.