(٢) إسحاق بن الفيض الثقفي الأصبهاني. وثقه بعضهم. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢١٧). ولم أقف على جزئه. (٣) معقل بن يسار المزني، صحابي ممن بايع تحت الشجرة، وكنيته: أبو علي على المشهور، وهو الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة. ع. التقريب (رقم: ٤٥٣٤). (٤) عقد النووي في رياض الصالحين باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور، ويخاطب به الرعية، باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم … ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته. أما ولاة الأمور: فيجب عليهم الرفق بالرعية، والإحسان إليهم، واتباع مصالحهم، وتوليه من هو أهل للولاية، ودفع الشر عنهم؛ وغير ذلك من مصالحهم؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله ﷿. وأما الرعية: فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح للولاة، وعدّ التشويش عليهم، وعدم إثارة الناس عليهم، وطي مساوئهم، وبيان محاسنهم؛ لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاة سرًا بدون أن تُنشر على الناس؛ لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور. وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهها وتمردوا عليهم، ورأوا أمرهم بالخير أمرًا بالشر، ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إيغار الصدور والشر والفساد. والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت، مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان ﵁ حين بدأ الناس يتكلمون فيه، فأوغروا الصدور عليه، وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا. فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق. انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (٣/ ٣٢٨،٦٢٧). (٥) رواه ابن البختري في مجموع فيه مصنفاته (ص: ٢٦١). (٦) رواه أحمد في مسنده برقم (٢٢٧٥٨) و (٢٢٧٨١) ولفظه: "مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفكُّهُ مِنْهَا إِلَّا عَدْلُهُ". وقال شعيب الأرنؤوط - محقق مسند أحمد - (٣٧/ ٤١٩): صحيح لغيره، وإسناده ضعيف. (٧) أقرب قراءة لها.