للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى. فأمَّا حَدُّ عَيْنِهِ الذَّاتيَّة فَيُرَادُ به: عَلِيٌّ بِذَاتِهِ، وَحَدٌّ بصفاته، وَحَدٌّ بمقداره.

فأمَّا الأوَّلُ فهو بمعنى انفصاله عن غيره، وَتَمَيُّزِهِ عَنْهُ؛ بِحَيْثُ لا يختلط به، وهذا دَاخِلٌ فيما قَصَدَهُ ابْنُ المبارك وَغَيْرُهُ؛ خلافًا للجهميَّة الَّذين يجعلونه مختلطًا بالمخلوقات؛ ولهذا قال: بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ بِحَدٍّ؛ فإنَّ الحدَّ هو الفَصْلُ والتَّمييز بينه وبين غيره.

وَالحَدُّ بهذا المعنى مُتَّفَقٌ عليه بين أهل السُّنَّة القائلين بأنَّ الله فوق العرش، بل وعند الَّذين يَقُولُون: لا داخل العالم ولا خارجه أيضًا؛ فإنَّ الأعراض المختلفة كالطَّعم واللَّون إذا قامت بجسم واحد، كانت متميِّزة بخصائصها وحدودها، وليست متميِّزة بأعيانها وذواتها (١).

- القول الثاني: نفي الحدِّ عن الله تعالى:

يَقُولُ ابن تيمية: «ثمَّ إنَّ كثيرًا من أئمَّة السُّنَّة والحديث أو أكثرهم يقولون: إنَّه فوق سماواته على عرشه بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ بِحَدٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ لم يطلق لفظ الحدِّ، وَبَعْضُهُم أَنْكَرَ الحَدَّ (٢).

قال أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَشَرِيكٌ وَأَبُو عَوَانَةَ لَا يُحِدُّونَ وَلَا يُشَبِّهُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ، يَرْوُونَ الْحَدِيثَ لَا يَقُولُونَ كَيْفَ، وَإِذَا سُئِلُوا أَجَابُوا بِالْأَثَرِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ قَوْلُنَا (٣).

وقال ابن قتيبة: وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صحَّ منها بنقل الثِّقات لها، فنؤمن بالرُّؤية والتَّجلِّي، وأنَّه يعجب وينزل إلى السَّماء الدُّنيا، وأنَّه على العرش استوى، وبالنَّفس واليدين، من غير أن نقول في ذلك بكيفيَّة أو بحدٍّ، أو أن نقيس على ما جاء ما لم يَأْتِ، فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النَّجاة غداً إن شاء الله تعالى (٤).


(١) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لابن تيمية (١/ ٦٧).
(٢) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لابن تيمية (٢/ ٥٢٧).
(٣) الأسماء والصفات، للبيهقي (٩٠١)، السنن الكبرى، له (٣/ ٣).
(٤) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، لابن قتيبة (ص ٥٣).