للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابٌ

[٩٦٧] أَخْبَرَتْنَا زَيْنَبُ ابْنَةُ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ إِجَازَةً، [ح]

(وأنا جَدِّي وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَا) (١): أبنا أَبُو الفَتْحِ ابْنُ شَاتِيلَ، أبنا الحُسَيْنُ ابْنُ البُسْرِيِّ، أنا أَبُو عَلِيِّ ابْنُ شَاذَانَ، أنا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ الدِّهْقَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَه الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ، عَنْ ذَرٍّ (٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣)، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ؛ فَإِنَّهَا نَفَسُ (٥) الرَّحْمَنِ (٦).


(١) ما بين القوسين كتبه فوق السطر، وكتب بعده: "صح".
(٢) ذَرُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الْهَمْدَانِيُّ الْمُرْهِبِيُّ، أَبُو عُمَرَ الْكُوفِيُّ، ثقة عابد رمي بالإرجاء، ع. التقريب (١٨٤٠).
(٣) سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى الخُزَاعِيُّ مَوْلَاهُمُ الكُوفِيُّ، ثقة، ع. التقريب (٢٣٤٦).
(٤) صحابي، ع. التقريب (٣٧٩٤).
(٥) (فَإِنَّهَا نَفَسُ الرَّحْمَن): مِنَ التَّنْفِيْسِ، وَهُوَ التَّفْرِيْجُ، فإن الريح فيها فَرَجٌ، كما أن فيها عذاب. انظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى (ص ٢٥٠) بيان تلبيس الجهمية (٦/ ١٥٩).
(٦) إسناده صحيح. زينب بنت أحمد: مضت [٧٦٠]. وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الكَرِيْمِ: هو أَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ السَّيِّدِيّ، مضى [٨١٦]. ورجال الإسناد الثاني إلى ابن منده: سبقوا [٩٥٩]. وإبراهيم بن موسى: هو أبو إسحاق التميمي الفَرَّاءُ الرَّازِيُّ، يُلَقَّبُ بِالصَّغِيرِ، ثقة حافظ، مضى [٨٩٦]. وجَرِيرٌ: هو ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، مضى [٧٦٤] .. وَحَبِيبٌ: هو ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس، مضى [٨٧٨].
الحديث أخرجه حمزة الدِّهْقَانُ في جزئه الحديثي، ومن طريقه أخرجه المصنف.
وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وانظر تفصيل ذلك في تحقيق المسند (٢١١٣٩).
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٩٦٩) عن أَبِي الْحُسَيْنِ ابْنِ بِشْرَانَ، عن حَمْزَةَ الدِّهْقَانَ، به.
وأخرجه عبد الله في السنة (١١٩٦) والنسائي في الكبرى (١٠٧٠٦) والحاكم (٣٠٧٥) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، موقوفاً. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وقال الذهبي: على شرط البخاري.
خالفه مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن الأعمش، بهذا الإسناد مرفوعاً، أخرجه الترمذي (٢٢٥٢) من طريقه، وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وصححه الألباني مرفوعاً وموقوفاً في الصحيحة (٢٧٥٦). وانظر التالي.