للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع: إطلاق الحد على الله تعالى (١)

الحد من باب الإخبار عن الله ، وباب الإخبار يختلف عن باب الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات توقيفية، فما أخبرنا الله أنه اسماً له أو صفة، يثبت له كما جاء في القرآن وصحيح السنة، وما لا فلا، ولا يسمى الله ، ولا يوصف، بما لم يسم أو يصف به نفسه، في كتابه، أو على لسان نبيه .

قال الذهبي: " فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه ، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه" (٢).

أما الإخبار عنه فهو باب واسع، فلا يتقيد فيه بما تقيد في باب الأسماء والصفات.

قال الذهبي: " إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته.

كـ (الشيء) و (الموجود) و (القائم بنفسه)، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيء، أي باسم لا ينافي الحسن، ولا يجب أن يكون حسناً. ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيء، فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد به حقاً يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله ﷿ وجب رده" (٣).

وقد اختلف المنتسبون إلى أهل السُّنَّة في إثبات الحدِّ لله تعالى على ثلاثة أقوال: الإثبات، والنفي، والتوقف.


(١) ورد إطلاق الحد عند المصنف برقم [٨٨٩].
(٢) العرش، الذهبي (١/ ٢٣٨).
(٣) العرش، الذهبي (١/ ٢٤٠).