(٢) أخرجه أبو داود (رقم ٤٧٣٨). (٣) علوم الموافقة نوع من أنواع العلو النسبي، وهو: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي: الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. انظر: نزهة النظر لابن حجر (ص ١٤٨). (٤) أخرجه أبو داود (رقم ٤٧٣٨) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/ ٣٥٠) وابن حبان (رقم ٣٧) والآجري في الشريعة (رقم ٦٦٩) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢/ ٣٦٨) والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم ٤٣٣) والتيمي في الحجة (١/ ٢٨٢) وابن عساكر في معجمه (رقم ٤٢٤). والحديث صحيح ثابت، قال ابن القيم: "وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات". مختصر الصواعق المرسلة (ص ٤٨٨) وقال الألباني: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٨٣). (٥) أخرجه عبد اللَّه بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٢٨١ رقم ٥٣٧) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/ ٣٥١) والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم ٤٣٢). - تابعه شعبة، عن الأعمش به مثله. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (رقم ٣٠٨) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (رقم ٢١٧، ٢١٨) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/ ٣٥١) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢/ ٣٦٩). - تابعه وكيع، عن الأعمش به مثله. أخرجه ابن خزيمة (١/ ٣٥٤). - تابعه حفص بن غياث وأبو حمزة السكري، عن الأعمش به نحوه. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ٩٩). (٦) أخرجه عبد اللَّه بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٢٨١ رقم ٥٣٧) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/ ٣٥٣) وتصحف في المطبوع عند ابن خزيمة إلى ابن أبي نمر وهو خطأ. والحديث صحيح مرفوعًا، وموقفًا، وتارة يرويه عبد اللَّه بن مسعود مرفوعا وتارة موقفًا، والموقوف لا يقدح ذلك في صحة الحديث، قال الألباني: "والموقوف وإن كان أصح من المرفوع، فإنه لا يُعلُّ المرفوعَ لأنه لا يقال من قِبل الرأي كما هو ظاهر". السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٨٣).