كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل - الأموال التي لها أصل في كتاب الله تعالى ثلاثة - ج: 2 - ص: 164

مشتغلينَ بالعلمِ الواجبِ على الكفايةِ أم لا، وسواءٌ كانوا في زوايا أو رُبَطٍ أم لا؛ لكن من كان متميزًا بعلمٍ أو دينٍ؛ كان أَوْلى ومُقدَّمًا على غيرِه.

وأحقُّ هذا الصنف من ذكَرَهم اللهُ تعالى بقولِه: {للفقراء الذينَ أحصروا في سبيلِ اللهِ لا يستطيعون ضربا في الأرضِ … }، فمن كان مشغولًا بالعلمِ والدينِ الذي أُحصِرَ به في سبيلِ اللهِ قد منَعَه الكسبَ؛ فهو أَوْلى من غيرِه (١).

ويُعطَى قضاةُ المسلمِينَ وعلماؤُهم منه ما يَكْفيهم، وأرزاقُ المقاتلةِ وذرارِيِّهم؛ لا سيَّما بني هاشمٍ الطالبِيِّينَ والعباسيِّينَ، فيتعيَّنُ عطاؤُهم (٢) من الفَيْءِ والخُمُسِ والمصالحِ؛ لأن الزكاةَ محرمةٌ عليهم.

والفقيرُ الشرعيُّ ليس هو الفقيرَ الاصطلاحيَّ الذي يتقيدُ بلِبْسةٍ أو طريقةٍ؛ بل كلُّ من ليس له كفايةٌ فهو فقيرٌ أو مسكينٌ.

وقد تنازَعَ العلماءُ: هل الفقيرُ أشَدُّ حاجةً، أو المسكينُ؟ أو الفقيرُ مَن يتعفَّفُ، والمسكينُ مَن يسألُ؟ على ثلاثةِ أقوالٍ.

واتفقوا على أن مَن لا مالَ له، وهو عاجزٌ عن الكسبِ؛ فإنه يُعطَى ما يَكْفيه؛ سواءٌ كان لُبْسُه لُبْسَ الفقراءِ الاصطلاحية، أو لبسَ الجندِ، أو

---

(١) قوله: (فهو أَوْلى من غيرِه) بيض لها في الأصل، وكتب في هامشها: (لعله: فهو أَوْلى من غيرِه)، وأثبتت في (ك) و (ز).
(٢) في (ز): (إعطاؤهم).