كتاب صفات رب العالمين - رسائل جامعية - ناقص

المقدمة - منهج التحقيق - ج: 2 - ص: 12

٤ - أكتفي عند التخريج بذكر رقم الحديث عادةً، أو بالجزء والصفحة، ولا أذكر الأبواب إلا إذا دعت الحاجة؛ حتى لا تطول الهوامش ويزداد حجم الكتاب، والكتاب يُحَقَّقُ في قسم العقيدة، وليس في قسم الكتاب والسنة، والله ولي التوفيق.

٥ - وكذلك في الحال مع كتب التراجم، أذكر رقم الترجمة، أو الجزء والصفحة.

٦ - في مجموعات الأجزاء الحديثية: أذكر الرقم التسلسلي العام للحديث في المجموع، لا رقمه التسلسلي الخاص في الجزء.

٧ - أحكم على الأحاديث بالصحة والضعف إن تبين ذلك لي، وأذكر أقوال العلماء في تصحيحها وتضعيفها، لأنَّها تصب في باب عظيم، وهو باب الصفات، وهي من العقيدة، والعقيدة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة الصحيحة.

٨ - عند ذكر حكم الألباني على حديث، فحكمه موجود في المصدر الذي حققه الألباني والمذكور في الهامش كسنن الترمذي أو ظلال الجنة، وغيرهما. أما أحكام شعيب الأرنؤوط فهي في المسند، وإلا فهي في المصادر التي حققها والمذكور في الهامش، كصحيح ابن حبان، وشرح مشكل الآثار، وغيرهما.

٩ - أقوم بتخريج طريق المصنِّف إذا كان الطريق غير مشهور وإن كان المتن مشهوراً.

١٠ - أقدم في التخريج: الأسانيد الأقرب إلى أسانيد المصنف، بغض النظر عن قِدَمِ المصدر أو تأخُّره، أو أي اعتبار آخر. فمثلا: قد أقدم في التخريج أمالي أبي القاسم ابن بِشْرَانَ على صحيح البخاري؛ لأن إسناد ابن بِشْرَانَ أقرب إلى إسناد المصنف، ثم أذكر الأقرب فالقريب، حتى أصل إلى صحيح البخاري.

١١ - أوثق الآثار والأقوال ما أمكن ذلك.

١٢ - قمت بترقيم الأحاديث والأخبار ترقيما تسلسليًّا، مُبْتَدِأً فيه من حيث انتهى المحقق "صقر الغامدي"، ولم أُرَقِّمْ تخريجاتِ المصنِّف وتوابعها، بل أجعلها تابعة للحديث الذي يخرِّجه.

١٣ - أسعى للوقوف على مَوَارِدِ المصنِّف التي ينقل منها، فإن وجدتها ذكرتها، وأذكر