طريق الْمَوْرِدِ في الهامش قبل اسم أعلى شيخ اتفق وروده مع طريق أصحاب الإجازات كابن حجر في (المعجم المفهرس) وغيره، ثم أذكر المورد: بعد الحُكْم على الإسناد، وقَبْلَ التخريج.
١٤ - وإذا ذَكَرَ المصنِّف حديثًا أو خبراً فذكرتُ مَوْرِدَهُ، ثم قال المصنِّف في الحديث الذي يليه "وَبِهَذَا الإِسْنَادِ" ونحو هذه العبارة: فإني أكتفي بما ذكرتُهُ في الأول ولا أعيد ذِكْرَ الْمَوْرِدِ. أما إذا تكرَّر طريق المصنِّف إلى موارده، فإني أُحِيل إلى المكان الأول الذي ذكرتُ فيه الْمَوْرِدَ، ولا أُحِيل إلى المعجم المفهرس.
١٥ - لا أذكر جميع الفروق بين المخطوط وبين المصادر المطبوعة التي نقل منها المصنِّف إلا إذا كان في ذكرها توضيح للمتن أو بيان خطأ في الإسناد أو ما تقتضيه مصلحة التحقيق.
١٦ - أترجم للرجال الوارِدِينَ في الكتاب، سواء في الأسانيد أو غيرها، ولا أترجم للصحابة ﵃، ولا للمشاهير كمحمد بن سيرين والزهري وأحمد بن حنبل وأبو نُعَيْمٍ الأصبهاني وغيرهم، وربما أترجم لبعض المشاهير إذا دَعَتِ الحاجةُ كأن يُذكر في ترجمته أنه مدلِّس أو اختلط أو نحوها مما يتعلق بالعِلَلِ.
١٧ - أقوم بترجمة الرجال ترجمةً حديثية، لأن المصنِّف سَلَكَ في تصنيفه منهجَ المحدثين، ولا أُفَصِّلُ في المترجَمِينَ في "تقريب التهذيب"، ولا أذكر سنة وفاتهم لظهور أمرهم وشهرتهم إلا للتفريق وإزالة الخلط والالتباس بين راويَيْنِ متشابهَيْنِ أو ما يقتضيه التحقيق.
١٨ - إذا وقع تصحيفٌ في الأسانيد في أسماء المتقدِّمين - وليس المتأخرين - فإني أتركها كما هي ولا أصلحها، وأذكر الصواب في الهامش؛ ذلك أنه يُحْتَمَلُ أنَّ هذا التصحيف قد أثبته المصنِّفون القدماء لبيان علة أو خطأ لأحد الرواة، وابنُ المحب ينقل عن هؤلاء المصنِّفين ويذكر إسنادَ سماعاته لكتبهم.
١٩ - إذا كتبتُ تحويل الإسناد بين معقوفتين [ح] فهذه لم ترد في الأصل، وأدرجتُها في المتن لإزالة الالتباس الناتج عن طول أسانيد المصنف.